المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية - د. محمد عمارة *


عمرو الشاعر
02-05-2010, 05:37 AM
الشورى: مصطلح إسلامي خالص وأصيل ... وهو اسم – من "المشاورة" – التي تعني، في اصطلاح العربية: استخراج الرأي ... فهي فعل إيجابي، لا يقف عند حدود "التطوع" بالرأي ... بل يزيد على "التطوع" الى درجة "العمل" على استخراج الرأى/ استخراجاً واستدعائه قصواً ؟

وإذا قلنا: أشار فلان على فلان بالرأي ... فإن معناه – في اصطلاح العربية : أمره به! .. وليس مجرد إبراء الذمة بإلقاء الرأي فقط؟!...
والشورى، في الفكر السياسي الإسلامي، هي فلسفة نظام الحكم ... والإجتماع ... والأسرة ... لأنها تعني إدارة أمر الإجتماع الانساني، الخاص والعام ، بواسطة الائتمار المشترك والجماعي، الذي هو سبيل الانسان للمشاركة في تغيير شئون هذا الاجتماع ... فالشورى، أي الائتمار المشترك، هي السبيل إلى الإمارة، أي القيادة والنظام والسلطة والسلطان إمارة الإنسان في الأسرة ... وفي المجتمع ... وفي الدولة ... أي في تنظيم المجتمع وحكمه، صغيراً كان المجتمع أو كبيراً ...


ولما كان التصور الفلسفي الإسلامي لوجود الإنسان في هذه الحياة، ولوظيفته ومكانته فيها، ولعلاقته بالآخرين، قائم على حقيقة أن هذا الإنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، ومستخلف عنه في عمارة الكون ... كانت مكانة الإنسان في العمران هي مكانة الخليفة عن الله ... فهو ليس سيد الكون حتى تكون حريته مطلقة دون حدود، وشوراه وائتماره وإمارته وسلطته دون ضوابط وأطر ... وفي ذات الوقت، فإن خلافته عن الله سبحانه تعني وتقتضي أن تكون له سلطة وإرادة وحرية وشورى وإمارة تمكنه من النهوض بتكليف العمران لهذا الوجود ... فهو، لهذا ليس الكائن المجبر المسيَّر المهمش بإطلاق ...


إنه في المكانة الوسط ... ليس سيد الكون ... وليس العبد المجرد من الحرية والإرادة والاستقلال والمسئولية ... وإنما هو الخليفة عن سيد الكون، وله في أطار عقد وعهد الاستخلاف السلطات التي تمكنه من النهوض بمهام هذا الاستخلاف.


وانطلاقاً من هذه الفلسفة الاسلامية، في مكانة الانسان في هذا الوجود، يتميز المذهب الاسلامي في "إطار الشورى" ... فبنود عقد وعهد الاستخلاف الإلهي، التي هي قضاء الله الحتمي في كونه ... وكذلك احكامه التي جعلها إطاراً حاكماً لحرية الإنسان وسلطاته ... هي "الوضع الإلهي"، الذي تظهر فيه عبودية المخلوق للخالق، وقضاء الله الذي لا شورى فيه ولاخيار ولا اختيار  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله امراً ان يكون لهم الخبرة من أمرهم ومن بعض الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً .


هنا، وفيما يتعلق بهذا الإطار الحاكم، نحن أمام " سيادة الله ... وحاكميته "، المتمثلة في قضائه الحتمي، وشرعيته الممثلة لبنود عقد وعهد الاستخلاف ... على الخليفة – الانسان – أن يجعلها الإطار الحاكم لحريته وشوراه ولسلطته وإمارته، ولحركته أثناء قيامه بالوكالة والنيابة والاستخلاف...

وإذا كان الإنسان قد اختار -دون سائر المخلوقات- حمل أمانة الخلافة في عمران هذه الأرض  إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولا . فإن الله سبحانه وتعالى، إعانة منه للإنسان على أداء هذه الأمانة، قد ميزه بالاختيار والحرية، ودعاه إلى أن يمارس "حاكمية إنسانية" و "سلطة بشرية"، هي مُرادة لله سبحانه وتعالى، ومُفّوَّضه منه للإنسان كجزء من استخلافه لهذا الإنسان ... وبعبارة الإمام ابن حزم الأندلسي { 384، 456هـ، 994 – 1064م } : " فإن من حكم الله أن يجعل الحكم لغير الله "، أي أن جعل للإنسان حاكمية السلطة التي ينفذ بها حاكمية شريعة الله، لينهض بالأمانة التي فوضها إليه الله ...


وإذا كان الانفراد بالرأي والسلطة، في أي ميدان من ميادين الرأي والسلطة، هو المقدمة للاستبداد والاستفراد والطغيان  كلا إن الانسان ليطغى، أن رآه استغنى  وهي سنة قرآنية، صدق عليها تاريخ الانسان والنظم والحضارات ... فان المنقذ للانسان وللعمران البشري من هذا الطغيان هو نظام الشورى الاسلامية، الذي يكفل للإنسان –مطلق الإنسان- المشاركة في تدبير شئون العمران، صغيرها وكبيرها، فتنجو دنياه من الطغيان، وذلك دون أن يطغى هذا الإنسان على التدبير الإلهي المتمثل في الشريعة الإلهية، والتي –هي الأخرى- مقوِّم من مقوِّمات العدل في هذا العمران.


ولهذه الحقيقة – من حقائق مكانة الشورى – جعلها الإسلام " فريضة إلهية "، وليست مجرد "حق" من حقوق الإنسان ... أي أنه لا يجوز للإنسان أن يتنازل عنها حتى بالرضا والاختيار إن هو اراد! ... كما عمم الإسلام ميادينها لتشمل سائر ميادين الحياة الإنسانية، العام منها والخاص ... من الأسرة ... إلى المؤسسة الى المجتمع ... إلى الدولة ... إلى الاجتماع الانساني ونظامه الدولي وعلاقاته الدولية!... فهي ليست شأناً من شئون النظام السياسي للدولة لا تتعداه...


ففي " مجتمع الأسرة " يعتمد الاسلام الشورى فلسفة للتراضي والمشاركة في تدبير شئون الاسرة، لتتأسس عليها المودة والتراضي والانتظام { والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن اردتم ان تسترضعو اولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير .
وفي شئون الدولة يفرض الاسلام ويوجب ان تكون الشورى شورى الجماعه ، هى الفلسفة والآلية لترتيب الآمور... سواء أكان ذالك فى داخل مؤسسات الدولة، أو فى العلاقة بين هذه المؤسسات وبين جمهور الآمة ،، ففى ادارة مؤسسات الدولة لشئونها يلفت القرأن الكريم انظارنا الى معنى عظيم عندما لايرد فيه- القرآن-مصطلح "ولى الآمر" بصيغة المفرد التى تدل على " الانفراد والاستفراد" وإنما يرد فيه هذا المصطلح، فقط، بصيغة"الجمع"- {أولى الأمر}- الى الجماعية" وتزكية للمشاركة والشورى"يا أيها الذين آمنوا وأطيعوا الله والرسول وأولى الأمر منكم }-النساء59 ..{واذاجاءهم امر من الأمن أوالخوف أذاعوا به ولو ردوه الى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم}-النسأء:83-كما يحرص القرآن الكريم على التنبيه على ان يكون {أولو الأمر} من الأمة " حتى تكون السلطة نابعة من الأمة وليست مفروضة عليها من خارج .. حتى لكأنه يشير الى مبدأ "السيادة الوطنيه.. والقوميه.. والحضاريه" للأمم والشعوب والمجتمعات؟؟"


اما فى العلآقه بين الدوله " وبين جمهور "الأمه " فان القرآن يجعل الشورى والمشاركه فى صنع القرار "فريضة إلهية" حتى ولو كانت "الدولة" يقودها رسول الله صلى الله عليه وسلم {فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين }-آل عمران :159-..فالعزم " اى تنفيذ القرار "هو ثمرة للشورى اى المرحله التاليه لاشتراك الناس في انضاج الرأي وصناعه القرار.هذا القرار الشوري الذي يضعه ولاة الامربالعزم في الممارسه والتنفيذ.وهذا المعني هو الذي جعل مفسري القرآن الكريم يقولون في تفسيرهم لهذه الآيه نقلا عن المفسر الكبير "ابن عطية"(481 – 542 – 1088 – 1148 م)* :"إن الشوري من قواعدالشريعه وعزائم الاحكام ومن لا يستشير اهل العلم والدين فعزله واجب.وهذا مما لاخلاف فيه(1)"فالشورى من قواعد الشريعه ومن عزائم الاحكام.اما اهلها فالامه لانها فريضه علي الامه ينهض بها كفريضه كفائيه_اهل الكفاءة بحسب موضوعاتها وميادينها لذلك جاء في عبارة المفسرين لايآتها الاشارة لاهل "العلم" واهل" الدين" وليس فقط اهل" الدين" وايضا ليس فقط اهل" العلم" دون اهل" الدين".


وكون النهوض بفريضة الشورى من الفرائض الكفائيه التي اذا قام بها البعض سقطت عن الباقين يجعلها اهم وآكد من الفرائض الفردية لأن الاثم في التخلف عن آداء الفريضة الفردية يقف عند الفرد وحده بينما الإثم في التخلف عن اقامة الفريضه الكفائية يلحق الامة باسرها.
ويؤكد هذه الحقيقة حقيقة توجه التكليف الاسلامي بالشورى الي الامه جميعا انها قد جاءت _اي الشورى _في القرآن الكريم صفة من صفات الأمة المؤمنة وليست وقفا علي فريق دون فريق (والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) _الشورى:38... فهي ليست امتيازا" للاحرار ..الاشراف..الملاك..الفرسان" كما كان حال "الديمقراطيه"عند الاغريق والرومان وهي ليست مجرد"حق"من حقوق الانسان حتي يجوز له التنازل عنه بالرضا والاختيار ..وانما هي فريضة الهية وتكليف سماوي علي الكافة ..وضرورة من ضرورات الاجتماع الانساني صغيرة او كبيرة دائرة هذا الاجتماع .بل لقد بلغ الاسلام في تزكيه الشورى الي الحد الذي جعل "العصمه" للامة ومن ثم للرأي والقرار المؤسس علي شوراها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن أمتي لا تجتمع علي ضلالة".رواه ابن ماجه.وذلك لتطمئن القلوب الي حكمه الرأي وصواب القرار اذا كانا مؤسسين علي شوري الامة في امورها بواسطة اهل العلم والدين من ابنائها ..

ولقد جاءت السنة النبوية العملية والقولية البيان النبوى للبلاغ القرآني في الشورى ..وكانت السابقة الدستورية التي تمثل النموذج والاسوة للنظام الاسلامي في المشاركه بصنع القرار ..فحتي المعصوم صلي الله عليه وسلم كان التزامه بالشوري علي النحو الذي يروى ابو هريرة فيقول :"ما رأيت أحداً اكثر مشورة لاصحابه من رسول الله ..."_رواه الترمذي_.. وكان صحابته رضوان الله عليهم حريصين في زمن البعثة علي التمييز بين منطقه"السيادة الالهية وفيها السمع والطاعة و إسلام الوجه لله " وبين منطقة السلطه البشريه" ليمارسوا فيها الشورى المؤسسة والمثمرة لصنع القرار فكانوا يسالون رسول الله صلي الله عليه وسلم في المواطن التي لا تتمايز فيها هاتان المنطقتان بذاتهما فيقولون :يا رسول الله اهو الوحي ؟ ام الرأي و(المشورة ).
فاذا كان المقام من مقامات الرأي والمشورة "السلطه البشريه"شاركوا في انضاج الرأي وصناعة القرار والتزموا به عند العزم علي وضعه في الممارسة والتطبيق , حدث ذلك في مواطن كثيرة من اشهرها تحديد المكان الذي ينزل به جيش المسلمين في موقعة بدر والموقف من مصالحة بعض المشركين في موقعه"الخندق"بل ان الالتزام بثمرات الشوري وقرارتها لم يكن وقفا علي الصحابه وحدهم, وانماشمل رسول الله صلي الله عليه وسلم ايضالانه في غير التبليغ عن الله سبحانه وتعالي "مجتهد" والاجتهاد ابداع بشرى غير معصوم ومن ثم فهو من مواطن الشوري بل هو واحد من مستوياتها العليا ..وفي هذا المعني وعلي ضوء هذه الحقيقة نقرأ حديث رسول الله صلي الله عليه وسلم الذي يقول فيه لابي بكر الصديق (51 ق هـ، 13 هـ 573-634 م) ولعمر بن الخطاب (40 ق هـ-23هـ584-644م) رضي الله عنهما: " لو إجتمعتما في مشورة ما خالفتكما "- رواه الإمام احمد - ... وفيه تشريع لقاعدة الأكثرية والإقلية في القرارت الشورية، واعتماد رأي الأغلبية عند اتخاذ القرار، حتى ولو كانت الأقلية فيها رئيس الدولة، رسول الله صلى الله عليه وسلم!... ونقرأ –كذلك- حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول فيه " لو كنتُ مُؤمَّراً احداً دون مشورة المؤمنين لأمَّرتُ ابن أم عبد " { عبدالله بن مسعود} – رواه الترمذي وابن ماجة والامام احمد ... فتعيين أمير للجيش، هو اجتهاد في الشئون السياسة والعسكرية، ولذلك كانت الشورى هي السبيل لاتخاذ القرار فيه، ولا يجوز لرئيس الدولة الإنفراد بتعيين امراء الجيوش دون مشورة أهل الشورى، حتى ولوكان رئيس الدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلمَ...
وعلي هذه السنة النبوية سارت الخلافة الراشدة ... ففي عهد أبي بكر الصديق، كانت كل الأمور تبرم بالشورى، وجميع القرارات تتأسس على المشاركة الشورية ... حتى القوانين التي يقضي بها بين الناس، إذا لم يرد بها نص في الكتاب او السنة " فعن ميمون بن مهران، قال : " كان ابوبكر إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى، وان لم يكن في الكتاب، وعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في ذلك الأمر سنة قضى به، فأن أعياه خرج فسأل المسلمين، وقال: أتاني كذا وكذا، فهل علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليه النفر كلهم يذكر من رسول الله فيه قضاء، فيقول ابوبكر: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ على نبينا. فإن أعياه أن يجد فيه سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على أمر قضى به... "
أما عمر بن الخطاب، فهو القائل : " الخلافة شورى" ... و " من بايع عن غير مشوره المسلمين فلا بيعة له، ولا بيعة للذي بايعه" .
ولقد شهد عهد سيدنا عمر بن الخطاب – الذي اتسعت فيه الدولةالإسلامية واكتملت الصورة المعتددة للشوري المؤسسة فكان هنالك مجلس للشوري من سبعين عضوا يجتمع في مكان محدد بأوقات محددة في مسجد المدينة – الذي كان دار الحكومة – والشورىهي التي بنت الحضارة بالمؤسسات الأهلية –مؤسسات الفقهاء والعلماء والمحدثين والمقرين والنحويين واللغويين والأدباء والشعراء والصوفية والتجار والصناع ... تلك التي ارخ لها من " الخطط " في التاريخ الاسلامي – كما أن " الامة " هي التي حولت صناعة الحضارة، بواسطة "الأوقاف" ... فكانت الحضارة الاسلامية صناعة اهلية، اقامتها "الأمة"، ولم يجن عليها انحراف "الدولة" ...
وفي هذه الحضارة الإسلامية، ظلت الامة وفية لفريضة الشورى الإسلامية ... بنت بها مذاهبها الفقهية والكلامية، وطبقتها في مؤسساتها الأهلية، التي اقامت النسيج الاجتماعي على العدل والشورى، بينما كانت "الدولة" – في كثير من الأحيان فريسة للاستفراد والطغيان !...

عمرو الشاعر
02-05-2010, 05:42 AM
لكن "الدولة الحديثة "، التي قامت في المجتمعات الإسلامية عبر القرنين الماضيين، والتي جاءت إلى بلادنا من نمط " الدولة القومية " الأوربية، منذ عهد محمد علي باشا الكبير { 1184 – 1265هـ1770-1849م} قد مثلت نموذج الدولة الشمولية، متعاظمة النفوذ والسلطات، فمدت استبدادها – عندما استبدت – الى مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الامر الذي قلب المعادلة، فحل " تعظيم الدولة" محل "تحجيمها "، الأمر الذي أدى الى "تحجيم الأمة" بدلاً من من "تعظيمها" فحدث الخلل في العلاقة بين "الدولة" و "الأمة"، وتراجعت "الأمة" ومذاهب علمائها وسلطات أعلامها، وافترست " الدولة " أغلب حريات الإنسان !... ولقد كانت معركة دولة محمد علي باشا، في العقود الأولى من القرن التاسع عشر الميلادي ضد عمر مكرم { 1168-1237هـ 1755-1822م} ومن ورائه الأزهر ومؤسسات المجتمع الأهلي، التجسيد لهذا التحول والانقلاب في هذا الميدان ... وساعد على استحواذ " الدولة " على ذلك مخاطر الغزو الاستعماري الغربي الحديث، التي استدعت تعظيم سلطان " الدولة " لأنها الأقدر على حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري من ثغرات الاختراق الاستعماري لأوطان عالم الاسلام ...


لذلك، كان من واجبات حركة الإحياء الإسلامي – الحديثة والمعاصرة – إقامة التوازن بين " الامة " و "الدولة"، بجعل الشورى الاسلامية منهاج الحياة لمختلف الميادين، وبلورة إرادة الامة وسلطاتها في " المؤسسات القادرة على تدبير امور المجتمعات التي تعقدت شئونها على نحو لا تجدي معه شورى الأفراد ... وعلى النحوالذي يجعل الشورى شاملة لمؤسسات " الدولة " و " الأمة " جميعاً، فتكون حراسة الأمن الوطني والقومي والحضاري " بالشورى "، وليس " بالاستبداد " قل هذا عن الشورى الاسلامية، في " الفكر " ... و " التطبيق " ... و "التأريخ".
وإذا كانت هذه هي " الشورى الإسلامية " ... الفريضة، التي لابد من تحويلها الى فلسفة حياة للإجتماع والنظام الإسلامي ... فإن هناك قضية برزت من خلال الاحتكاك الحضاري بين الإسلام وامته وبين الفكر الغربي وتجاربه في العصر الحديث ... وهي مشكلة موقف الشورى الاسلامية من الديمقراطية الغربية ... التي تبنتها أحزاب ومدارس فكرية واجتماعية في العديد من البلاد الاسلامية ... وهل بينهما – الشورى ... والديمقراطية – تطابق كامل؟ أم تناقض مطلق؟ أم اوجه للشبه وأوجه للافتراق؟...


وبادئ ذي بدء، فلابد من التأكيد على حق الأمم والشعوب والحضارات في التمايز والاختلاف في النماذج والخيارات السياسية والثقافية والحضارية ... فهذا هو منطق " الليبرالية " في الديمقراطية الغربية ... ومنطق " التعددية " التي هي في الاسلام سنة كونية، وقانون حاكم وسائد في كل عوالم المخلوقات ... فلا حرج ولا ضير إن اختلفت الشورى عن الديمقراطية، او تمايزت الديمقراطية عن الشورى ... المهم هو وفاء كل نموذج بتحقيق المقاصد الانسانية التي تحددها رؤية الانسان للكون في كل حضارة من الحضارات ... وجدارة كل نموذج بتفجير طاقات الخلق والإبداع في هذا الانسان ...


وبعد الاتفاق على هذه " الحقيقة – الأولية "، لابد من التنبيه – في الحديث عن علاقة الشورى الاسلامية بالديمقراطية الغربية – ضرورة التمييز – في هذه الديمقراطية – بين "الفلسفة" وبين " الآليات ... والخبرات ... والمؤسسات "...


فالديمقراطية، نظام سياسي – اجتماعي، غربي النشأة ... عرفته الحضارة الغربية في حقبتها اليونانية القديمة، وطورته نهضتها الحديثة والمعاصرة ... وهو يقيم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين في حقوق المواطنة وواجباتها، وعلى مشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة، وذلك استناداً الى المبدا القائل بأن الشعب هو صاحب السيادة ومصدر الشرعية ... فالسلطة، في النظام الديمقراطي، هي للشعب، بواسطة الشعب، لتحقيق سيادة الشعب ومقاصده ومصالحه...


هذا عن فلسفة الديمقراطية الغربية ...


أما "النظام النيابي "، الذي ينوب فيه نواب الأمة المنتخبون عن جمهور الأمة، للقيام بمهام سلطات التشريع، والرقابة والمحاسبة لسلطات التنفيذ في " الدولة" فهو من " آليات" الديمقراطية، وتراث مؤسساتها، وبه توسلت تجاربها عندما تعذرت "الديمقراطية المباشرة "، التي تمارس فيها الامة كلها، وبشكل مباشر، هذه المهام والسلطات ... توسلت الديمقراطية الحديثة بهذه " الآلية" الى تحقيق مقاصدها وفلسفاتها ...


وإذا كان البعض يضع الشورى الاسلامية في مقابلة الديمقراطية –سواء بالتسوية التامة بينهما ... أو بالتناقص الكامل بينهما – فإن هذا الموقف ليس بالصحيح إسلامياً ... فليس هناك تطابق بينهما باطلاق ... ولا تناقص بينهما بإطلاق ... وإنما هناك تمايز بين الشورى وبين الديمقراطية، يكشف مساحة الاتفاق ومساحة الاختلاف بينهما.


فمن حيث الآليات والسبل والنظم والمؤسسات والخبرات "التي تحقق المقاصد والغايات من كل الديمقراطية والشورى، فانها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها "ثوابت مقدسة " ... وهي قد عرفت التطور في التجارب الديمقراطية، ومن ثم فإن تطورها وارد في تجارب الشورى الاسلامية، وفق الزمان والمكان والمصالح والملابسات ... والخبرات التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية، والتي افرزت النظام الدستوري، والتمثيل النيابي عبر الانتخابات، هي خبرات غنية وثروة انسانية، لا نعدو الحقيقة إذا قلنا انها تعتبر خلافة لما عرفته حضارتنا الاسلامية، مبكرا، من اشكال اولية وضنينة في " البيعة" و "المؤسسات"...


أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية، فهي خاصة "بمصدر السيادة في التشريع الابتدائي "...


فالديمقراطية تجعل "السيادة" في التشريع ابتداء للشعب والامة، إما صراحة، وإما في صورة ما أسماه بعض مفكريها بـ " القانون الطبيعي " الذي يمثل بنظرهم- أصول الفطرة الانسانية ... ومن ثم، فإن "السيادة"، وكذلك "السلطة" في الديمقراطية، هما للإنسان ... للشعب والأمة ...


أما في الشورى الإسلامية، فإن " السيادة" في التشريع ابتداء، هي لله، سبحانه وتعالى، تجسدت في " الشريعة" التي هي " وضع إلهي " وليست إفرازاً بشرياً ولا طبيعياً ... وما للإنسان في " التشريع" إلا سلطة البناء على هذه الشريعة الإلهية، والتفصيل لمجملها، والاستنباط من نصوصها وقواعدها واصولها ومبادئها، والتفريع لكلياتها والتقنين لنظرياتها ... وكذلك، لهذا الانسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي، شريطة ان تظل "السلطة البشرية" محكومة بإطار معايير الحلال والحرام الشرعي، أي محكومة بإطار فلسفة الاسلام في التشريع ...


ولذلك كان الله سبحانه وتعالى في التصور الإسلامي، هو " الشارع" لا الانسان... وكان الانسان هو "الفقيه"، لا الله ... فأصول الشريعة ومبادؤها وثوابتها وفلسفتها إلهية، يتمثل فيها "حكم الله وحاكميته "...
أما البناء عليها، تفصيلاً وتنمية وتفريعا وتطويراً واجتهاداً للمستجدات ولمناطق "العفو" التي هي المساحة الأوسع في المتغيرات الدنيوية، فهو فقه وتقنين، تتمثل فيهما سلطات الإنسان، المحكومة بحاكمية الله ... وفي هذا الجانب يتمثل الفارق الجوهري والاختلاف الاساسي بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية ...


ولهذا التمايز والاختلاف –بين الشورى والديمقراطية- صلة وثيقة بنظرة كل من الحضارتين –الاسلامية-والغربية- للكون، ولحدود نطاق عمل وتدبير الذات الإلهية ... وحدود تدبير الإنسان، ولمكانته في الكون ... وللعلاقة بين الإنسان وبين الله ...


ففي النظرة اليونانية القديمة، وخاصة عند "ارسطو" { 384-322 ق م } وهي التي مثلت تراث النهضة الغربية الحديثة – نجد أن الله قد خلق العالم، وحركه، ثم تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه، دونما تدخل أو رعاية او تدبير إلهي لحركة هذا العالم ... فالعالم هنا، وفي هذه الفلسفة، مستقل بذاته ... بعد الخلق عن تدبير الله، وحاكمية شرائعه السماوية ...


 وهذه النظرة لحدود التدبير الإلهي، وجدناها في النهضة العلمانية الغربية الحديثة تعتمد على المبدأ الانجيلي الذي يجعل مالقيصر لقيصر ومالله لله، فيفصل بين إطار التدبير الإلهي الذي وقف عند "الخلق" وعند خلاص الروح ومملكة السماء – وبين إطار التدبير الإنساني – الذي أعطاه السيادة في تدبير العمران الإنساني، والملكوت الدنيوي، دونما قيود من الحاكمية الإلهية على هذه السيادة والسلطة البشرية فكلما أن العالم في هذه الفلسفة الغربية للديمقراطية – مستقل بذاته عن تدبير خالقه تديره الأسباب والقوى الذاتية المودعة فيه ... فكذلك الانسان في هذه الفلسفة مستقل بذاته، يدير الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة، دونما حاكمية إلهية ولا رعاية شرعية سماوية ... فهو "سيد الكون "، الحر والمختار بإطلاق ... ومن هنا كانت له "السيادة" في التشريع، مع "السلطة" في التنفيذ، بتعميم وإطلاق ... بل إن له هذا الاستقلال والحرية المطلقة في العلمانية الشاملة، منظومة للقيم والأخلاق .


 هذا عن البعد الفلسفي للرؤية الكونية ... ونطاق عمل الذات الإلهية ... ومكانة الإنسان في الكون ... وحريته وسيادته، في الاساس الفلسفي للديمقراطية الغربية ... والتي كانت، لذلك، علمانية – في النشأة والتطبيقات ...


 أما في النظرة الإسلامية، فان الله سبحانه وتعالى، ليس مجرد "خالق" وفقط ... وإنما هو " خالق ... ومدبر " وكما أن خلقه دائم ابدا، فان تدبيره دائم ابدا، وله "حاكمية" في التكوين وفي التشريع معا، ورعاية لكل عوام المخلوقات. ونحن نقرأ، في القرآن الكريم عن نطاق عمل الذات الإلهية ": " الا له الخلق والأمر " ... قال فمن ربكما يا موسى .. قال ربنا الذي اعطى كل شئ خلقه ثم هدى " وإذا كان الله سبحانه وتعالى، قد استخلف الإنسان لعمران هذه الأرض " واذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة " ... فإن هذا الاستخلاف قد جعل الانسان –في التصور الإسلامي- بالمرتبة الوسط ... فهو نائب ... ووكيل وحر .. وقادر ... ومستطيع ... ومبدع، لكن في حدود الشريعة الإلهية، التي هي بنود عقد وعهد الاستخلاف ... نعم، إنه ليس الفاني في الذات الإلهية ... لكنه، ايضاً، ليس "سيد الكون" وإنما خليفة لسيد الكون ... وبعبارة الإمام محمد عبده { 1265-1323 هـ 1849-1905م } فإن هذا الإنسان " عبدالله وحده، وسيد لكل شئ بعده ".


 إنه الانسان خلقه الله ... واستخلافه عن الله لا يخرجه من مظلة التدبير الإلهي، بل يجب أن يظل دائماً وابداً في إطار هذه الرعاية وهذا التدبير، حتى أن عبوديته لله هي قمة حريته، لأنها هي التي تحرره من العبودية لكل الطواغيت ... " قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له " وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين " ولذلك، كانت شهادة أن لا إله الا الله، جامعة لحرية الانسان وتحرره، ولعبوديته لله وحده، حتى لكأنها وجهان لعملة واحدة !..


 تلك هي على وجه الحصر والتحديد، الجزئية الفلسفية التي تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية ...


 أما ما عدا ذلك، من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة وراي الجمهور واتجاه الرأي العام ... وجعل السلطة في اختيار الحكام، وفي مراقبتهم ومحاسبتهم، وفي عزلهم، هي للأمة ... وكذلك لك اختيار الآليات والنظم النيابية لتكوين المؤسسات الممثلة لسلطات التقنين والتنفيذ والرقابة والقضاء ... فإنها على وجه الإجمال مساحة اتفاق بين الديمقراطية الغربية وبين الشورى الإسلامية ..


 وكذلك الحال مع مبدأ ونظام الفصل بين السلطات –سلطات التشريع والتنفيذ والقضاء ... وهو المبدأ الذي تعارفت عليه الديمقراطية الغربية ... فإنه مما تقبله وتحتاجه الشورى الإسلامية ... بل ربما ذهبت فيه تجربة الحضارة الاسلامية أبعد وأعمق وأفضل مما ذهبت التجارب الديمقراطية الغربية، ذلك أن تمييز سلطة الاجتهاد الفقهي في النظام الشوري الإسلامي عن السلطات الرقابية والتنفيذية والقضائية، يجعل السلطات –في النظام الإسلامي ... اربعاً بدلاً من ثلاث ... كما يجعل سلطة التشريع فوق الدولة، بسبب إلهية الشريعة، الأمر الذي يحرر القانون من سلطان الاستبداد البشري والأهواء البشرية ... وفوق ذلك، يحقق هذا النظام الإسلامي الفصل الحقيقي بين السلطات، ذلك أن التجربة الديمقراطية الغربية، التي آلت فيها سلطة التشريع للبرلمان، قد جعلت –من الناحية العملية- سلطة التشريع وسلطة التنفيذ متماهيتان في الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية الحاكم، الأمر الذي جعل الفصل الحقيقي بين سلطتي التشريع والتنفيذ باهتاً الى حد كبير ... أما استقلال سلطة خاصة بالاجتهاد والتقنين، مع التزامها بحاكمية الشريعة الإلهية، فهو الأقرب الى تحقيق مبدأ فصل السلطات، والأكثر تحقيقا لسيادة القانون على باقي السلطات ...


 ولقد أدرك هذه الحقيقة – حقيقة هذا التمايز بين الشورى الإسلامية وبين الديمقراطية الغربية ... في عصور القانون بكل منهما –العلماء الغربيون الذين خبروا وتخصصوا في الشريعة الإسلامية وفي القانون الروماني، وقارنوا بين الفقه الاسلامي وبين المدونات القانونية في الحضارة الغربية ... أدركوا هذه الحقيقه،ولفتوا إليها الأنظار وسلطوا عليها الأضواء ...


 لقد كتب المستشرق " دافيد دي سانتيلانا " {1845 – 1931م } عن فلسفة التشريع في القانون الوضعي الغربي " إن معنى الفقه والقانون بالنسبة إلينا وإلى الأسلاف : مجموعة من القواعد السائدة التي اقرها الشعب، إما رأساً أو عن طريق ممثلية÷ وسلطانه مستمد من الإرادة والإدراك وأخلاق البشر وعاداتهم ".


 فهو قانون "دنيوي" أي "علماني" خالص الدنيوية ...


 ثم استطرد " سانتيلانا "، مقارنا هذه الفلسفة العلمانية للقانون في الديمقراطية الغربية، بالفلسفة الإسلامية في التشريع والفقه الإسلامي، فقال " إلا أن التفسير الإسلامي للقانون هو خلاف ذلك ... فالخضوع للقانون الإسلامي هو واجب اجتماعي وفرض ديني في الوقت نفسه، ومن ينتهك حرمته لا يأثم تجاه النظام الاجتماعي فقط، بل يقترف خطيئة دينية ايضاً ... فالنظام القضائي والدين، والقانون والأخلاق، هما شكلان لا ثالث لها لتلك الإرادة التي إستمد منها المجتمع الإسلامي وجوده وتعاليمه، فكل مسألة قانونية إنما هي مسألة ضمير ... والصبغة الأخلاقية تسود القانون ... فالشريعة الإسلامية شريعة دينية تغاير أفكارنا اصلاً ...".


 وذات هذه الحقيقة – حقيقة اختلاف فلسفة الشورى وقانونها الاسلامي عن الديمقراطية وقانونها الوضعي العلماني –يؤكد عليها المستشرق السويسري " مارسيل بوازار " ... فيقول –عن اختلاف المصدر والمقاصد بينهما ... ( ومن المفيد أن نذكر فرقاً جوهرياً بين الشريعة الإسلامية والتشريع الأدبي الحديث ، سواء في مصدريهما المتخالفين، او في اهدافهما النهائية ... فمصدر القانون في الديمقراطية الغربية هو : ارادة الشعب، وهدفه: النظام والعدل داخل المجتمع أما الاسلام، فالقانون صادر عن الله، وبناء عليه يصير الهدف الأساسي الذي ينشده المؤمن هو البحث عن التقرب الى الله، باحترام الوحي والتقيد به ... فالسلطة يجب في الاسلام تفرض عدداً من المعايير الاخلاقية ... بينما تسمح في الطابع الغربي ان يختار الناس المعايير حسب الاحتياجات والرغبات السائدة في عصرهم ...)


 هكذا شهد العلماء الخبراء الغربيون بالتمايز –في البعد الفلسفي- بين الشورى الاسلامية وفقهها وبين الديمقراطية الغربية وقانونها ...


 إن الشورى في حقيقتها- هي اسم من "المشاورة" ... والمشاورة هي استخراج الرأي فهي –في حد ذاتها- أدخل في "الآليات" ... آليات استخراج الرأي ... وهي –بهذا الاعتبار- لايمكن ان تكون نقيضاً لآليات الديمقراطية ... اما التمايز بينهما فإنه يأتي في الموضوع الذي تعمل فيه هذه الآليات ... وفي نطاق عمل هذه الآليات ... فعلى حين لا تعرف الديمقراطية حدودا إلهية لسلطات عمل وإعمال آلياتها، تميز الشورى الإسلامية بين نطاقين من "الأمر" ... أمر هو لله .. أي تدبيره الذي يختص به سبحانه ... "وأمر"، اي تدبير، هو في مقدور الإنسان، وفيه تكون شوراه ... وفي القرآن الكريم عن "الأمر" الأول ( الا له الخلق والأمر ) – وعن " الأمر " الثاني " ( أمره ... وتدبيره ) ... وبحكم خلافة الانسان لله، سبحانه وتعالى، فان " امره ... وتدبيره " أي حاكميته الانسانية محكومة بإطار و ( امر الله وتدبيره ) التي هي حاكمية الله وحدود شريعته الإلهية...


 ففي المرجعية ... وفي الفلسفة ... وفي الحدود ... وفي المقاصد يرد التمايز بين الشورى الاسلامية وبين الديمقراطية الغربية ... وليس في الآليات ... والمؤسسات ... والنظم ... والخبرات ...


 ان الديمقراطية كفكر وضعي وفلسفة دنيوية لاتمد بصرها الى ما هو ابعد من صلاح دنيا الانسان، بالمقاييس الدنيوية لهذا الصلاح ... على حين نجد الشورى كفريضة الهية تربط بين صلاح الدنيا وسعادة الآخرة، فتعطي الصلاح الدنيوي بعدا دينيا، يتمثل في المعيار الديني لهذا الصلاح.


 مع ضرورة التنبيه والتأكيد على أن الاستبداد مفسد للدنيا والآخرة جميعا، ذلك ان " نظام الدين كما يقول حجة الاسلام ابو حامد الغزالي {450-505هـ 1058 – 1111م } لا يحصل الا بنظام الدنيا ... فنظام الدين، بالمعرفة والعبادة لا يتوصل اليهما الا بصحة البدن، وبقاء الحياة، وسلامة قدر الحاجات، من: الكسوة والمسكن والاقوات والامن ... فلا ينتظم الدين الا بتحقيق الامن على هذه المهمات الضرورية ... فنظام الدنيا شرط النظام الدين ".


 فحتى لو وقفت فوائد الديمقراطية عند صلاح الدنيا، فيجب عدم الاستهانة بذلك، وخاصة اذا كان البديل هو الاستبداد، المفسد للفرد والمجموع، وللدين والدنيا جميعا !...


 وأخيراً ... فسواء أكان أمر الشورى الإسلامية، أو أمر الديمقراطية الغربية، فان هناك فارقاً بين " المثال " وبين " الواقع " عند الممارسة والتطبيق ... وإنها لحكمة إلهية أن تظل التطبيقات لكل المبادئ والفلسفات دون " المثال " الذي يصوره الفكر لهذه المبادئ والفلسفات، وذلك حتى يظل السعي الإنساني دائباً ودائماً على طريق الإقتراب "بالواقع" من " المثال " فينفسح الأمل دائماً وأبداً أمام التسابق الإنساني على طريق التقدم والارتقاء ... وإلا فلو حقق الانسان كامل المثال لا نتهي " جدول أعمال " الحياة الإنسانية، وحل القنوط محل التطلع لتحقيق المزيد من الآمال ...


 لقد كانت تطبيقات الشورى الإسلامية، في تأريخ الأمة والحضارة الإسلامية، ادنى بكثير من جداً من " مثال " هذه الشورى في الفكر الاسلامي ... وكذلك حال التطبيقات الغربية للديمقراطية، لم تمنع هذه الحضارة الديمقراطية من انتاج العنصرية ... والحروب الدينية ... والقومية ... والاستعمارية والنظم الفاشية ... والحروب الكونية التي جعلت هذه المجتمعات الديمقراطية تتفوق على وحشية الإنسان البدائي في الإبادة والتدمير!... ولم تمنعها من أثرة الرأسمالية المتوحشة، التي جعلت وتجعل 20% من البشر _ هم سكان الشمال الديمقراطي –يتأثرون بـ 86% من خيرات العالم، تاركين 14% من ثروات العالم لـ 80% من السكان !! ... ناهيكم عن أن هذه التطبيقات الغربية للديمقراطية لم تمنع من أن تكون التجارة الأولى للدول الديمقراطية هي تجارة السلاح ... تليها تجارة المخدرات ... تليها تجارة الدعارة!! ... ولم تمنعها من ان يكون ماينفق على القطط والكلاب والخمور والترف المستفز اضعاف ما ينفق على الصحة والغذاء والتعليم!..


 فلا الشورى تمثل الوصفة السحرية للتقدم والإصلاح ... ولا الديمقراطية هي الحل السحري لمشكلات المجتمعات المعاصرة ... وإنما الحل هو الكدح الإنساني كي تكون التطبيقات للشورى ... او الديمقراطية – اقرب ما تكون إلى تحقيق إنسانية الإنسان.


الهوامــش:

1. القرطبي ( الجامع لأحكام القرآن ) ج2 ص 249، طبعة دار الكتب المصرية – القاهرة.


2. روى البخاري ذلك في البيعة العامة للراشد الثالث عثمان بن عفان.


3. انظر : ( موسوعة السياسة ) المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت 1981م.


4. سانتيلانا (القانون والمجتمع) ضمن كتاب (تراث الاسلام) ص 411، 438، 431 ترجمة جريس فتح الله. طبعة بيروت سنة 1972م.


5. لواء احمد عبدالوهاب (الاسلام في الفكر العربي ) نصوص ص 81 – 83 طبعة القاهرة سنة 1993م.


6. الغزالي ( الاقتصاد في الاعتقاد ) ص 135 طبعة مكتبة ومطبعة صبيح – القاهرة بدون تاريخ.