شبح "راشيل كوري" يقض مضاجع إسرائيل!

[عمرو الشاعر]

عبد الحليم حزين | 04-06-2010 21:24

في خضم الأحداث التي أعقبت الهجوم الإسرائيلي على سفن أسطول الحرية وما نجم عنه من مقتل وإصابة العشرات، وبعد ما يزيد على سبع سنوات على "اغتيال" ناشطة السلام الأمريكية راشيل كوري، بواسطة بلدوزر عسكري إسرائيلي، هاهو شبحها يعود من جديد، متحدياً إسرائيل، وهذه المرة بالوقوف أمام بوارجها وليس أمام بلدوزر عسكري.

فخلال أقل من 24 ساعة أعلنت السفينة "راشيل كوري" - وهو اسم السفينة الذي جاء تيمناً بالناشطة الأمريكية وكان مقرراً أن ترافق "أسطول الحرية" وانطلقت من إيرلندا بعد تأخير جراء عطل فيها - أنها تتجه نحو قطاع غزة وهي محملة بالمساعدات الطبية والإنسانية.

وبدأت "راشيل كوري" تتقدم ببطء نحو المنطقة بعد أن أعلنت أنها مصرة على التوجه نحو قطاع غزة رغم الأنباء عن استيلاء الجيش الإسرائيلي على "أسطول الحرية" ومقتل عدد من النشطاء.

مصادر عسكرية إسرائيلية رجحت أن تعاود البحرية الإسرائيلية الكرة ذاتها مع السفينة "ريتشل كوري" لمنعها من الوصول إلى قطاع غزة.

وعلى الفور صرح مسؤولون إسرائيليون بأنهم لن يسمحوا لأي سفينة باختراق الحصار المفروض على القطاع.

والخميس، أعلنت "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" عن بدء تجهيز قافلة بحرية جديدة، تحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، أطلقت عليها اسم "أسطول الحرية 2"، وقالت إن الأسطول "الضخم" سيبدأ التحرك باتجاه القطاع الفلسطيني في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

كما نفت الحملة الأوروبية، إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف "أسطول الحرية"، الأنباء التي ترددت عن تراجع السفينة "راشيل كوري"، عن إكمال رحلتها إلى قطاع غزة، مؤكدة أن هذه أنباء "عارية عن الصحة"، بعد تقارير أفادت بأن السفينة الأيرلندية أوقفت رحلتها بعد تحذيرات من الجانب الإسرائيلي.
"راشيل كوري"، التي تقل 19 شخصاً من الجنسيات الإيرلندية والماليزية وكوبي وبريطاني ومجموعة من النشطاء الفلسطينيين، أصبحت الآن على بعد نحو 170 ميلاً عن غزة، وترفض الموافقة على تحويل وجهتها إلى ميناء أسدود أو العريش.

وفي حال مواصلة "راشيل كوري" طريقها إلى غزة، متحدية إسرائيل، فإن الأخيرة ستقع في "ورطة"، فهي إذا لم تتمكن من منع السفينة من الوصول إلى غزة إلا بالقوة فإنها قد تجد نفسها في مأزق مشابه للمأزق الذي وقعت فيه مع السفينة التركية "مرمرة"، والذي أدى الاستيلاء عليها بالقوة إلى مقتل 9 أشخاص من المتضامنين الدوليين وإصابة نحو 30 آخرين بجروح.

لكنها إن سمحت للسفينة بذلك، ولم تعترضها، فإن هذا يعني أن سفن المساعدات الأخرى ستظل تتدفق على القطاع، ما يعني إنهاء الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة منذ سنوات.

كذلك فإن التساؤل المطروح هو، هل تمنع إسرائيل "راشيل كوري" من دخول المياه الإقليمية للقطاع، خلال وجودها في المياه الإقليمية، الأمر الذي اتهامات لها بممارستها للقرصنة، أم أنها ستمنعها من ذلك بعد دخولها المياه الإقليمية لغزة؟

لكن من الواضح أن القائمين على السفينة لن يقفوا عند التهديدات الإسرائيلية، فقد صرح رامي عبده، عضو الحملة أن السفينة راشيل كوري "ستواصل سيرها باتجاه السواحل الفلسطينية ولن ترضخ للتهديدات والتحذيرات الإسرائيلية، التي تتوعدها في حال الوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية، المتوقع في غضون اليومين المقبلين."

وأكد عبده أن "السفينة تتوجه إلى قطاع غزة، وليس إلى المياه الخاضعة لسيطرة إسرائيلية"، مشدداً على أن منظمي ائتلاف أسطول الحرية، "لا يلقون بالاً للتهديدات الإسرائيلية، على الرغم من المجزرة التي ارتكبت بحق باقي سفن أسطول الحرية."

إصرار كل طرف على تنفيذ ما وعد به، يؤرق بالتأكيد الإسرائيليين، ولذا بادروا بالاتصالات مع الجهات المختلفة من أجل ثني الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة عن خططها المعلنة، ومن هنا جاءت الاتصالات الإسرائيلية مع الجانب الإيرلندي.

إلا أن إيرلندا طالبت إسرائيل بعدم اعتراض السفينة، غير أن التصريحات الإسرائيلية كانت واضحة فيما يتعلق بمنع أي سفينة من الاقتراب من غزة.
كذلك أعلنت إسرائيل أنها مستعدة لاستقبال أي سفينة من سفن المساعدات إلى غزة في ميناء أسدود، أو توجيه السفينة إلى مدينة العريش المصرية، مشددة على أنها لن تسمح للسفن بالوصول إلى ميناء غزة.

وهكذا فإن إسرائيل قد تجد نفسها في مواجهة جديدة مع "راشيل كوري"، بعد المواجهة الأولى التي أودت بحياة الأخيرة، وكأن شبحها يقول "لقد تم اغتيالي مرة، فهل سيتم اغتيالي ثانية؟"
*خدمة السي إن إن .

[عمرو الشاعر]

بيان من 800 منظمة عربية مدنية تطالب بفك الحصار عن غزة ومحاكمة قادة إسرائيل كمجرمي حرب
http://www.almesryoon.com/images/15_352410553.jpg
المصريون ـ خاص | 04-06-2010 21:24

نحن منظمات المجتمع المدني في العالم العربي(ممثلي اكثر من 800 منظمة مستقلة في 16 دولة عربية) ندين بشدة جريمة الاعتداء المسلح على اسطول الحرية الذي اقدمت عليه الوحدات الخاصة للجيش الاسرائيلي بأوامر عليا نفذت في تمام الساعة الرابعة من فجر الاثنين الموافق 31 ايار 2010، وذهب ضحية هذه الجريمة عشرات القتلى والجرحى من فرق الاغاثة والمتضامنين المدنيين الذين جاءوا من أكثر من 40 بلدا من مختلف القارات .

إن ما اقدمت عليه اسرائيل يشكل مخالفة صريحة وواضحة لأحكام وقواعد القانون الدولي العام، ومبادئ القانون الدولي الإنساني وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والقواعد العرفية للقانون الدولي الانساني، من حيث اقدامها بالاعتداء على سفن اغاثة مدنية في المياه الدولية الأمر الذي يشكل نوع من أنواع القرصنة التي يحرمها القانون الدولي العام والقانون الدولي الانساني الذي يضمن للسفن حق المرور الآمن في المياه الدولية وفقاً لمبدأ حرية الملاحة، والذي يلزم بمرور قوافل الاغاثة للمدنيين في حالة الحصار والنزاعات المسلحة.

ويشكل كذلك مخالفة لأحكام ومبادئ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر الاعتداء على سفن الاغاثة والمساعدة الإنسانية أثناء النزاعات المسلحة، كون السفن المشاركة في القافلة هي سفن اغاثة مدنية ولا تحمل أية مظاهر مسلحة وأعلنت منذ البداية أنها تحمل مساعدات انسانية، وعليه، فإن اقتحام القافلة وقتل وجرح بعض ممن فيها والتهديد بجر وقطر السفن عنوة الى ميناء اشدود يشكل كافة اركان وعناصر جريمة القرصنة الدولية المنصوص عليها في القانون الدولي العام وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الانساني الذي يحظر مهاجمة سفن الاغاثة، و منعها من الوصول الى محتاجيها من المدنيين والاطفال والنساء والمرضى وغيرهم ، اذا كانت تحمل علم دولة معينة واعلنت عن مسارها وحمولتها وميناء الاقلاع وميناء الوصول والهدف من ذلك.

ومن جانب اخر فان قيام اسرائيل بتوسعة نطاق مناوراتها العسكرية من (20 الى 68) ميلا داخل المياه الاقليمية لغزة لمواجهة اسطول الاغاثة المسمى "اسطول الحرية" هو "امر مخالف للقانون الدولي لاسيما ان توسعة نطاق المناورات العسكرية بهذا القدر لا يتم الا لمواجهة السفن العسكرية المحملة بالاسلحة والعتاد وليس سفن الشحن والركاب المحملة بالمعونات الانسانية والمساعدات للقطاع المحاصر".

كما نجد أن نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف تحظر مثل هذه الأعمال التي ترتقي الى جرائم الحرب، وخصوصاً النصوص القانونية التي تحظر مهاجمة سفن وطواقم الاغاثة والتي تنتمي لدول محايدة.

ان تسيير قوافل الإغاثة الانسانية تستند على أمرين جوهريين: تنفيذ ما تقتضيه بنود القانون الدولي، العام والإنساني، لأنه لا يجوز سد منافذ الإغاثة الإنسانية عن أي فئة من البشر، وتجويعهم، لا في حالة السلم ولا الحرب. والثاني: الإسهام في الحيلولة دون مكافأة المعتدي "سياسيا" على ما ارتكب من جرائم حربية وجرائم ضد الإنسانية، و الحيلولة دون تثبيت الضغوط التي يعنيها الحصار على السكان المدنيين وتجويعهم بهدف انتزاع مواقف سياسية من جانب الطرف المعتدَى عليه.

إن ما قامت به اسرائيل يشكل جريمة ويخالف أحكام القانون الدولي العام التي تضمن حق المرور في أعالي البحار أو في المياه الدولية، وإذا كان الهدف من ذلك تقديم المعونات الطبية والغذائية لسكان قطاع غزة، الأمر الذي يجعل من فعل اسرائيل المتمثل باعتراض قافلة الاغاثة ، واقتحامها عسكريا، يندرج في اطار سياسة تجويع السكان المدنيين الرازحين تحت نير الاحتلال، وهو الأمر الذي تحرمه قواعد واتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإنه يكون من حق الدول التي ترفع السفن علمها أو الأشخاص الذي ينتمون الى عدة جنسيات الحق في مقاضاة اسرائيل امام المحاكم الدولية كدولة او كأفراد وخصوصاً القادة الذين أصدروا الأوامر بالاقتحام العسكري والقتل والجرح.

وبالتالي، نجد أن هذا الفعل يشكل كافة الاركان والعناصر المكونة لجريمة القرصنة الدولية، وجريمة من جرائم الحرب التي يحظرها ويعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية كون الفعل تم خلافاً لأحكام المادة الثامنة من النظام التي تحظر مهاجمة سفن الاغاثة المدنية.

ويرى الموقعون على هذا البيان أن تقاعس المجتمع الدولي في ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين ،الذين ارتكبو مجازر تندى لها البشرية، كما حصل على سبيل المثال لا الحصر في دير ياسن، وكفر قاسم، و قبية، و السموع، ومدرسة بحر البقر، وقانا الأولى والثانية، وغزة 2008/2009 وغيرها، قد شجع مجرمي الحرب الاسرائييليين على اقتراف هذه الجريمة البشعة في المياه الدولية .

وأكثر من ذلك نقول: ان استمرار محاولات الالتفاف على تقرير لجنة غولدستون لاجهاض العدالة الجنائية وجلب مجرمي الحرب الاسرائييلين للمحاكم الدولية ذات الصلة هو بالضبط ما شجع عقلية الغطرسة والتصرف كما لو ان اسرائيل فوق القانون الدولي لدى القيادات الاسرائية التي اتخذت قرار الاجتياح العسكري لسفن الاغاثة المدنية.

اننا في الوقت الذي ندعو فيه ما تبقى من المجتمع الدولي المنحاز لقضايا العدالة والحرية وحقوق الإنسان والشعوب إلى عدم الكيل بمكيالين، والخلط بين الضحية والجلاد ، كما اعتدنا للأسف الشديد مرارا وتكرارا، على اتخاذ المواقف التي من شأنها عدم افلات مرتكبي هذه المجزرة بحق المدنيين الامميين من العقاب، اضافة الى فرض عقوبات ذكية على دولة الاحتلال العنصري ، وعزلها ، تماما كما فعل هذا مع جنوب افريقيا ابان نظام الفصل العنصري، ووضع ترسانة الاسلحة النووية الاسرائيلية تحت المراقبة وتفكيكها والاشراف الدولي منعا لامكانية استخدامها ضد شعوب المنطقة من قبل مجرمي الحرب الاسرائليين، خاصة وان ما شهدناه اليوم من اجرام بحق المدنيين العزل يؤرخ لبداية نهاية دولة الفصل العنصري الاسرائيلية.

واخيرا يطالب الموقعون الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بفك الحصار الظالم وغير الأخلاقي عن غزة فورا.